حراج اثر نفیس به ارزش ماهانه ۳۵ میلیون تومان/ «این واگذاری‌ها همراه با تخریب صد در صدی است»
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۷۲۰۳
یک کارشناس می‌گوید: «اگر ما بنا‌هایی را به عنوان آثار ملی ثبت کرده‌ایم، چرا داریم واگذار می‌کنیم؟ این تضاد‌ها پیش می‌آید. ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد.»
به گزارش خبرآنلاین، اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سامانه‌ی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوزده بنایی که در لیست منتشر شده به شرح زیر است: عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای جانانلو، گویجه بئل، خانه سرهنگ ایرج، ناصرالدین میرزا، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، حمام سالار، خانه ابراهیمی، گراند هتل، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه بهادرالملک، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، حمام قلعه، خانه آقایی‌زاده و خانه دانشمندی.
در این لیست، اسامی آشنا از آثار نفیس و ملی ثبت شده مشاهده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه وجود ارگ راین، دومین بنای خشتی جهان پس از ارگ بم در این لیست است. این ارگ در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده و جز آثار نفیس به حساب می‌آید که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی، بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد؛ قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری در ۱۳ اردیبهشت واگذاری بهره‌برداری ارگ راین را تایید کرد و قرار است که به مدت ۲۶ سال و به مبلغ ماهانه ۳۵ میلیون به بخش خصوصی برای کاربری پذیرایی، اقامتی و پژوهشی واگذار شود. از طرفی کاوش‌های باستان‌شناسی در این مکان هنوز تمام نشده است.
مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که حراج آثار تاریخی با وجود این ابهامات چه تبعاتی دارد. اگر مالکیت بخش خصوصی اجازه ورود افراد را ندهد یا آسیبی به این اثار برسد و احیای غیراصولی ایجاد شود، چه باید کرد. نقش دولت به عنوان حافظ آثار ملی و مرمت آثار کمرنگ خواهد شد یا به طور کلی از بین می‌رود. یعنی ما باید منتظر باشیم که آثار مهمی مانند تخت جمشید، حافظیه و آرامگاه سعدی هم با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود. مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه میراث و گردشگری، استاد دانشگاه دراین‌باره می‌گوید: «قطعا آثار نفیس نباید به مزایده گذاشته شوند. ابنیه‌ی تاریخی به مرور زمان ارزشمند شده و نیازمند مرمت هستند، اما هر جا که پدیده‌ی خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد ما دچار ضرر شده‌ایم. یکی از سازمان‌هایی هم که در امان نیست، میراث فرهنگی و گردشگری است. در بخش میراث فرهنگی ما دلسوز می‌خواهیم.»
یکی از راه‌های حفاظت از بنا‌های تاریخی، ثبت این اثر‌ها در فهرست میراث ملی است که به منظور حفاظت و رسیدگی بیشتر این کار انجام می‌شود. به این منظور آثار ملی در لیست میراث، قرار می‌گیرند که ارزش آن بنا پیش‌پا افتاده نگردد.
در این ۱۹ بنای اعلام شده برای واگذاری نام چند آثار ملی ثبت شده مانند خانه سرهنگ ایرج در تهران (لوکیشن فیلم مهمان مامان)، خانه‌ی ناصرالدین میرزا و ... موجود است. خاکسار نسبت به این تضاد موجود، انتقاد می‌کند: «ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد. در این سیاست‌گذاری یک پارادوکس است. انگیزه حفظ آثار ملی است و انگیخته آن پول است. شانه خالی‌کردن سازمان‌ها از زیربار مسئولیتی که دارند، باعث می‌شود که خیلی راحت بخش خصوصی را دعوت می‌کنند و آموزشی هم برای حفظ و مرمت به آثار داده نمی‌شود.»
وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار است که مالکیت بنا‌های تاریخی به مدت زمان معلوم به دست بگیرد، موضوعی با اهمیت است و باید بازدید‌هایی مرتبی از آثار داشته باشند تا تخریبی اتفاق نیافتد و به خوبی احیا شوند. این کارشناس حوزه میراث یادآور می‌شود: «وقتی بحث بخش خصوصی پیش‌می‌آید، بحث درآمد‌ها و بخش اقتصادی در میان است. نمونه‌ی ناموفق آن هم کاروانسرای شاه‌عباسی ده‌نمک در استان سمنان است؛ که طاق‌ها و رواق‌های پشت‌بام با طرح‌های سنتی را ایزوگام کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «این واگذاری‌ها همراه با تخریب ۱۰۰ درصدی است. در مزایده‌ها اینطور می‌گذرد که چه کسی رانت بیشتری دارد و به آنها آموزش نگهداری، مرمت و توسعه‌ی پایدار گردشگری داده نمی‌شود. بعید نیست که بگویند آرامگاه فردوسی، تخت‌جمشید و پاسارگاد هم به مزایده گذاشته شود و به بخش خصوصی واگذار کنند.»
میراث فرهنگی، اموال عمومی ملت ایران در طول زمان است و نه متعلق به یک دولت. به همین دلیل اداره، حفظ و حراست از این اموال به دولت به عنوان نماینده‌ی ملت واگذار می‌شود. بر این اساس و استناد ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال عمومی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات... همچنین اثاثه، ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آثار ملی مزایده گذاشته بخش خصوصی بهره برداری آثار ملی ثبت شده بنا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۷۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اعلام رییس صدور کمیته مجوز حرفه‌ای : AFC واگذاری استقلال و پرسپولیس را تایید کرد
به گزارش صدای ایران از ایسنا، مصطفی زارعی، مدیر دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی که صبح امروز (چهارشنبه) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن و اعضای هیات مدیره بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برگزار شد، اظهار کرد: یک بیماری ۴۰ ساله درمان شده و امدواریم اتفاقات خوبی در خصوص این دو باشگاه رخ دهد.
وی افزود: ورزش را باید به عنوان یک صنعت پولساز ببینیم و بدانیم که ۲ درصد از تولید ناخالص کشور‌های پیشرفته را به خود اختصاص می‌دهد و هدفگذاری کشور‌های همسایه در ۳ ساله آینده ۳ درصد است و باید به این سمت حرکت کنیم و نقطه آغاز این کار، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی است.
رییس صدور کمیته مجوز حرفه‌ای با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی بود، اعلام کرد: با کنفدراسیون فوتبال آسیا مسائل را چک کرده‌ایم و مشکلی وجود ندارد و باید سراغ سایر اشکالات برویم و آنها را نیز حل کنیم.
زارعی ادامه داد: امیدوار هستیم هر دو باشگاه مجوز حرفه‌ای بگیرند و سایر مشکلات خود را حل کنند؛ اگر یکی از این دو باشگاه واگذار می‌شد از نظر AFC مشکل حل می‌شد، اما خوشبختانه سهام دو باشگاه به یک اندازه واگذار شد.
مدیر دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای با اشاره به اینکه امیدواریم این اتفاق سرعت حرکت ورزش و فوتبال ایران را بیشتر کند، گفت: از اعضای فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنیم چرا که پیگیری بسیاری انجام دادند و وزارت ورزش هم همراه بود و در نهایت این اتفاق رخ داد. همچنین جای تشکر دارد که با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی مشکلات دو باشگاه حل شد و یک جلسه نیز با حضور شرکت توسعه و نوسازی اماکن ورزش و سازمان لیگ داشتیم و امیدواریم ورزشگاه آزادی نیز تکان اساسی به خود ببیند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد